سه شنبه 7 شهریور 1391  12:48

یکی از جلوه­های حضور شورای اسلامی تأثیر گذاریهائی است که در سایر نهادها و سازمانها صورت میگیرد و تأثیرات مستقیم آنها متوجه مردم است.

حضور نمایندگان شورا می­تواند چگونگی تصمیم­گیریها و تصمیم سازیهای کلان را به جامعه پیوند زند و اطلاع­رسانی از چگونگی آنها را بر مردم روشن و شفاف سازند در فصل وظایف و اختیارات شورا ماده 78 مورد 5 قانون اصلاحیه شورای اسلامی مصوب 6/7/82 چنین بیان شده است (استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند از کلیه شوراها در کمیته­های تخصصی مرتبط با وظایف دعوت به عمل آورند) با توجه به این ماده قانونی اراده قانونگذار بر این بوده که شورا در حیطه وظیفه خود حضور فعال و پررنگی در تمامی سطوح و همچنین کار گروهای مرتبط داشته باشند از جمله این کمیسیونها موارد زیر می­باشند.


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()       
سه شنبه 7 شهریور 1391  11:51
نوع مطلب: (هفته نامه پارسیای قومس ،حقوقی ،) توسط: admin

آراء قابل تجدید نظر


یکی از ویژگی‌های سیستم دادرسی ایران قابلیت تجدید نظر بسیاری از آراء صادره در دادگاه‌های بدوی است. از این رو در راستای جلوگیری از خطای قاضی و کاهش آراء اشتباه و جلوگیری از اعمال غرض و بی عدالتی و برای دفاع از حقوق متهم، به متهم این حق داده شده است که چنان چه از رای دادگاه راضی نبود، از مرجع بالاتر تقاضای رسیدگی مجدد نماید


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()       

همان طور که میدانیم طبق قواعد صلاحیت در بحث آیین دادرسی کیفری و هم چنین طبق قوانین موجود در این حوزه و اصلاحات انجام شده در سال 1381 ، دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایم مطبوعاتی صالح شناخته شده است .

اما رویه محاکم دادگستری و برخی استدلال های حقوقی مدعی مجاز بودن دادگاههای انقلاب اسلامی، دادگاه ویژه روحانیت ، دادگاه نظامی و حتی دادگاه اطفال برای اعمال صلاحیت در مورد جرم مطبوعاتی می باشند که گاهاً منجر به تعارض در صلاحیت میگردد . در مورد تعارضات موجود ، عموماً با استناد قانونی و یا نگاه و توجه به شخص مرتکب جرم (طفل ، نظامی یا روحانی) یا مجازات مقرر در قانون برای این جرم(صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی) و ... صلاحیت محاکم نام برده در اکثر موارد بر صلاحیت دادگاه کیفری استان ترجیح داده میشود .


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()       

 

بررسی لزوم علنی بودن محاكمه مطبوعاتی

سعید ایمانی دانشجوی حقوق

طبق قانون آئین دادرسی كیفری، علنی بودن دادرسی در تبصره ۱ ماده  ۱۸۸ چنین تعریف شده است كه منظور از علنی بودن محاكمه ، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است . خبرنگاران رسانه ها میتوانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مكتوب تهیه كرده و بدون ذكر نام یا مشخصاتی كه معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاكی و متشكی عنه باشد منتشر نماید .
«یكی از تضمینات مهم امنیت قضایی ، علنی بودن دادرسی های مطبوعاتی است . منظور از علنی بودن دادرسی این است كه افراد جامعه بتوانند آزادانه در جلسات دادگاه حاضر شوند و چگونگی جریان آن را از نزدیك ببینند و به اجرای دقیق قوانین ، بی نظر بودن دادرسان و وجود عدالت واقعی قضایی اطمینان خاطر پیدا كنند . مطبوعات نیز بتوانند جریان دادرسی را انتشار دهند تا كاركرد دادگستری مورد سنجش و ارزیابی افكار عمومی قرار گیرد .»( محمود آخوندی ، آئین دادرسی كیفری، جلد چهارم)
اصل علنی بودن دادرسی مانند سایر اصول مهم دادرسی های كیفری علاوه بر قانون اساسی در قوانین عادی نیز پیش بینی شده است ، طبق اصل
۱۶۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، محاكمات  علنی انجام می شود و حضور افراد بلا مانع است، مگر آن كه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی و نظم عمومی باشد .

به هر حال علنی برگزار شدن محاكمات مطبوعاتی ، یكی از امتیازاتی است كه مجرمان مطبوعاتی از آن برخوردار هستند زیرا این در حالی است كه در محاكمات عادی شرط علنی برگزار شدن محاكمات این است كه موضوع دعوی، منافی عفت و بر خلاف اخلاق حسنه نباشد و هم چنین مخل امنیت یا احساسات مذهبی نبوده و در امور خانوادگی نیز در خواستی از طرفین مبنی بر غیر علنی بودن نباشد.
 در یك محاكمه علنی كلیه اشخاصی كه قصد شركت در محاكمه را داشته باشند میتوانند در جلسه دادرسی حضور یافته و محاكمه را مشاهده كند . فقهای اسلام نیز معتقدند كه « قاضی باید در موضع نمایان یعنی جایی كه بدون در و دیوار باشد ، مثل مكانی وسیع بنشیند تا اینكه دسترسی به او آسان باشد .»( محقق حلی ، شرایع الاسلام ، جلد چهارم)

در بعضی روایات آمده است كه هر كس عهده دار امور مردم شد و حاجب و مانعی برای بر قراری ارتباط میان خود و مردم به وجود آورد ، خداوند برای او حاجب و مانع به وجود می آورد . گروهی از فقها از این روایت استنباط نموده اند كه مكروه است قاضی برای محكمه خودش دربان و مانعی قرار دهد .
گروهی دیگر حتی «قرار دادن مانع برای مردم را حرام تلقی كرده اند ، به این دلیل كه وجود دربان و حاجب سبب می شود تا مراجعه كنندگان به آسانی نتوانند به حاكم دسترسی پیدا كنند و حقشان پایمال میشود  و عدالت قاضی نیز از بین میرود . از روایت فوق میتوان علنی بودن جلسه دادرسی و امكان حضور همگان در آن را استنباط كرد .» (نجفی ، محمد حسن ، جواهر الكلام فی شرح شرایع الاسلام)
از جمله دلایل فقهی دیگر كه علنی بودن دادرسی را مستحب اعلام داشته است این است كه :« مستحب است قاضی در فضایی باز بنشیند تا دسترسی به او آسان باشد،یا در جلسه دادرسی دانشمندان را شركت دهد یا در جلسه دادرسی افراد عادل باشند كه همه اینها نشان دهنده تاكید بر علنی بودن دادرسی است.»( شهید اول ، الدروس شرعیه فی فقه الامامیه)


علت دیگر برای علنی بودن جلسات دادرسی مخصوصاً جلسات دادرسی مربوط به مطبوعات آن است كه همه كسانی كه نسبت به موضوع محاكمه توجهی دارند در دادگاه حضور یافته و از نحوه دادرسی و از حسن جریان آن و بی طرفی قضات آگاهی یابند و در محاكماتی كه جنبه عمومی دارد خبرنگاران نیز باید باشند تا با حضور دردادگاه و انتشار مشهودات خویش در مطبوعات ، افكار عمومی را در جریان دادرسی قرار دهد .


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

 حقوق بین‌المللی هوایی، مجموعه مقرراتی است كه ناظر بر قلمرو هوایی كشورهاست. درباره ماهیت حقوقی قلمرو هوایی، دیدگاه‌های گوناگونی است که تاكنون سه نظریه در این زمینه ارایه شده است. نظریه «حاكمیت كامل كشورها» بر فضای بالای قلمرو خود كه از حقوق خصوصی اقتباس شده و به موجب آن استدلال می‌شود، كشورها همان گونه كه مالك سرزمین خود هستند، مالك فضای بالای آن نیز هستند.
نظریه دیگر، بر برخورداری از حق «عبور و مرور آزاد هواپیما» برای كلیه كشورها تأكید دارد كه از اصل «تعلق هوا به همه» اخذ شده است. نظریه سوم نیز با «رویكردی میانه» هوا را به دو طبقه نزدیك زمین و طبقه مافوق آن تقسیم كرده و بر پایه آن طبقه اول را تحت حاكمیت كشور زیرین و طبقه دوم را آزاد برای همه كشورها می‌داند.
تدوین نظام حقوقی حاكم بر هوا پس از پایان جنگ اول جهانی مورد توجه كشورها قرار گرفت و عهدنامه 1919 پاریس و پروتكل اصلاحی 1929 آن درباره هواپیماهای دولتی به تصویب رسید. در واقع عهدنامه پاریس، نخستین معاهده بین‌المللی درباره هوانوردی بوده و شامل چند اصل مانند حاكمیت كامل كشور بر قلمرو هوایی خود، اصل آزادی عبور و مرور در فضای بالای دریای آزاد، قبول اصل عبور بی‌ضرر در زمان صلح برای هواپیماهای غیر نظامی و ممنوعیت كشور متعاهد در انعقاد معاهده با كشورهای غیر متعهد بود.
اما از آنجا كه این معاهده با انتقادات بسیاری در زمینه محدود بودن معاهده به كشورهای متعاهد و زمان صلح و دادن امتیاز به دولت‌های بزرگ فاتح جنگ روبه‌رو شد، پروتكل اصلاحی آن در سال 1929 تصویب شد كه به موجب آن، آزادی الحاق كشورها، حق انعقاد معاهده كشورهای متعاهد یا غیر متعاهد به شرط عدم لطمه به حقوق كشورهای عضو و مغایرت نداشتن با عهدنامه پاریس، حذف امتیازات دولت‌های بزرگ و اعمال اصل مساوات پذیرفته شد.
بنابراین، در ارتباط با موضوع ورود هواپیمای جاسوسی آمریكا به محدوده هوایی ایران و سرنگونی و در اختیار گرفتن آن از سوی نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران، باید گفت پرواز هواپیماهای شناسایی بر فراز دیگر كشورها، برای جاسوسی به دلیل آن‌كه ورود بدون اجازه و رضایت یك كشور به محدوده حاكمیت آن كشور و در نتیجه نقض حریم حاكمیتی آن در هوا تلقی می‌شود،
ورود هواپیمای جاسوسی آمریكا به محدوده هوایی ایران بر پایه عهدنامه پاریس و به ‌ویژه اصل حاكمیت كامل كشورها بر قلمرو هوایی خود، نقض حقوق هوایی جمهری اسلامی ایران و عملی غیرقانونی و تخلف از حقوق بین‌الملل به شمار می‌رود.
در حقیقت، از آنجا كه ورود هواپیمای آمریكایی به آسمان ایران بدون هر گونه اجازه از سوی کشور بوده و از آنجا كه مأموریت این هواپیما جاسوسی بوده و چون جاسوسی در حقوق بین‌الملل، تعریف روشنی ندارد و تاكنون هیچ معاهده یا كنوانسیونی، مستقیم در این
زمینه وجود ندارد، دولت‌ها از جمله جمهوری اسلامی ایران، می‌توانند این‌گونه اقدامات را در نقض مفاد بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد، مبنی بر ضرورت احترام به تمامیت ارضی و استقلال سیاسی و همچنین نقض حاكمیت ملی خود فرض كرده و از حقوق مشروع خود از جمله طرح دعوی در «دیوان بین‌المللی دادگستری» به عنوان مسئول رسیدگی به اختلافات كشورها در زمینه هر گونه نقض حقوق بین‌الملل بهره گیرند.
             سعید ایمانی دانشجوی حقوق


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
دوشنبه 6 شهریور 1391  18:04
نوع مطلب: (حقوقی ،هفته نامه پارسیای قومس ،) توسط: admin

در قوانین مدون، ما با دو كلمه روبرو می شویم:سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت.
در جامعه ما گاه این دو به یك معنی به كار رفته و گاه از هم تفكیك شده اند و با معانی مختلف مطرح شده اند.اما سرقفلی وجهی است كه مالك (خواه مالك عین باشد یا منفعت) در ابتدای اجاره و جدای از مال الاجاره از مستاجر می گیرد تا محل را به وی اجاره بدهد و واگذار كند.
در حالی كه حق كسب و تجارت حقی است كه به طور تدریجی و به مرور زمان برای مستاجر محل كسب و پیشه و تجارت به وجود می آید. درنتیجه بعد از اینكه مستاجر كار و فعالیت كرد و مشتری و اعتبار بدست آورد، حقی برای او به وجود می آید كه به آن حق كسب و پیشه و تجارت می گویند. پس این دو در ماهیت كاملا باهم متفاوت هستند.
وقتی به قوانین سال های 1322 تا 1376 نگاه می كنیم هر جا كلمه سرقفلی به كار رفته منظور حق كسب و پیشه و تجارت بود. این در حالی است كه مشروعیت در حق كسب و پیشه و تجارت همیشه از لحاظ شرعی محل بحث و مناقشه و تردید بود.
اما سرقفلی همیشه مجاز بوده است . علت اینكه حق كسب و پیشه و تجارت در قوانین ما بیشتر مورد توجه است،‌ بخاطر این بود كه مستاجر مدتی زحمت كشیده و مشتری به دست آورده و و قتی او را از محل بیرون می كنند مشتری ها را ازدست می دهد و در محل جدید باید دوباره مدتی وقت صرف كند تا مشتری جدید بیاید. به همین دلایل قانونگذار از مستاجرها حمایت می كند .به طور كلی حق كسب و پیشه و تجارت و سرقفلی بعد از انعقاد قرارداد اجاره به وجود می آید.
آیا حق كسب و پیشه و تجارت در حال حاضر وجود دارد؟
در سال 1376 قانونی در خصوص روابط موجر و مستاجر به تصویب رسید و مقرر گردید كه اخذ سرقفلی در مواردی كه در قانون مزبور آمده جایز است اما مطالبه هر وجهی غیر از سر قفلی ممنوع است. در نتیجه به موجب این قانون هر قرارداد اجاره ای كه از سال 1376 به بعد در خصوص اماكن تجاری منعقد شده، گرفتن سرقفلی در آنها جایز است اما حق كسب و پیشه و تجارت به مستاجر تعلق نمی گیرد.
در قانون سال 76 سرقفلی در چه مواردی تعلق می گیرد؟
ماده 6 قانون سال 76 می گوید، هر گاه مالك، ملك تجاری خود را به اجاره واگذار كند می تواند مبلغی به عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت كند و مستاجر می تواند در طول مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر یا مستاجر دیگر به عنوان سرقفلی در یافت كند مگر آنكه در ضمن حق اجاره حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشد.
تبصره الف: چنانچه مالك سرقفلی نگرفته باشد و مستاجر با دریافت سرقفلی ملك را به دیگری واگذار كند، پس از پایان مدت اجاره مستاجر اخیر حق مطالبه سرقفلی را ازمالك ندارد.
تبصره ب : در صورتی كه موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستاجر منتقل كند، هنگام تخلیه مستاجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادلانه روز را دارد.
ماده7 هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود تا زمانی كه عین مستاجره در تصرف مستاجر باشد، مالك حق افزایش اجاره بها و تخلیه عین مستاجره را نداشته باشد و متعهد شود كه هر ساله عین مستاجره را به همان مبلغ به او واگذار كند. در این صورت مستاجر می تواند از موجر یا مستاجر دیگر مبلغی به عنوان سرقفلی برای حقوق خود دریافت كند. همچنین هرگاه ضمن عقد اجاره شود كه مالك عین مستاجره به غیر مستاجر اجاره ندهد و هرساله آن را به اجاره متعارف به مستاجر متصرف واگذار كند،‌ مستاجر می تواند برای دریافت حقوق خود یا تخلیه محل مبلغی را بعنوان سرقفلی مطالبه كند.

سعید ایمانی دانشجوی حقوق


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
دوشنبه 6 شهریور 1391  13:21
نوع مطلب: (حقوقی ،هفته نامه پارسیای قومس ،) توسط: admin

 چگونه نام کوچک خود را تغییر دهیم؟

نام اعم از نام کوچک و نام خانوادگی از احوال شخصیه بشمار می آید و به تعبیر دیگر جزء وضعیت مدنی اشخاص است و اصولا باید دوام داشته باشد. تغییر نام مشکلاتی در روابط حقوقی اشخاص پدید می آورد و چه بسا به حقوق دیگران لطمه میزند، از اینرو تغییر نام در حقوق جدید محدود شده و یک امر استثنائی بشمار میاید.

می توان گفت تغییر نام کوچک در حقوق ما ممکن است. اما آیا می توان به هر فردی اجازه داد بدون قید و شرط نام کوچک خود را تغییر دهند؟

خیر، زیرا اولاً نام کوچک در شناسنامه و دفاتر سجلی که از اسناد رسمی است قید می شود و اهمیت و اعتبار سند رسمی اقتضا میکند که تغییر مندرجات آن آسان نباشد.

ثانیاً همانطور که تغییر نام خانوادگی اشکالاتی در روابط حقوقی افراد پدید می آورد، تغییر نام کوچک نیز البته به مقیاس محدودتر مشکلاتی ایجاد می کند. مثلا ممکن است بدهکار یا مجرم با تغییر نام کوچک خود کوشش کند هویت اصلی خویش را مخفی نگاه دارد تا بستانکاران یا مجرمان قانون نتوانند به او دسترسی پیدا کنند. بنابراین تغییر نام کوچک هم مانند تغییر نام خانوادگی نباید آزاد باشد.

متاسفانه در قوانین ایران قیود و حدودی برای تغییر نام کوچک به صراحت پیش بینی نشده است.

تغییر نام کوچک بدون هیچ گونه قاعده عقلائی و صرفاً از روی هوی و هوس قابل پذیرش نیست. البته نفع اعم از نفع مادی و معنوی است و از اینرو کسی که نفعی معنوی در تغییر نام کوچک دارد چنانکه نام کوچک او عرفاً مستهجن و ناپسند و موجب شرمندگی او در بین مردم است ، می تواند تغییر آن را از دادگاه بخواهد.

تشخیص اینکه آیا خواهان دارای منفعت مشروع و عقلائی در دعوی هست یا نه با دادگاه است.

سعید ایمانی دانشجوی حقوق

 


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
  • تعداد کل صفحات :5  
  • ...  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
آخرین پست ها

پارسیای قومس شماره 117، خرداد ماه 1399 منتشر شد..........یکشنبه 1 تیر 1399

مجلس یازدهم..........یکشنبه 1 تیر 1399

کمبود اصلی در شاهرود ..........یکشنبه 1 تیر 1399

عدم داشتن استراتژی مشخص از سوی خانی..........یکشنبه 1 تیر 1399

اعتراضات آمریکا و افکار عمومی بین المللی..........یکشنبه 1 تیر 1399

اعتلای دفتر نماینده شاهرود و میامی در مجلس..........یکشنبه 1 تیر 1399

تبریک به فرماندار شاهرود و چند سوال از استاندار سمنان..........یکشنبه 1 تیر 1399

وقتش است که بگوییم کافی است دیگر تخریب شاهوار بس است...........یکشنبه 1 تیر 1399

مشکل شورای شهرشاهرود احمدی نیست ..........یکشنبه 1 تیر 1399

رویکرد، هدف، برنامه ریزی/واکاوی عملکرد دانشگاه علوم پزشکی و دکتر چمن در مورد کرونا..........یکشنبه 1 تیر 1399

مرثیه ای برای روزگار بی شاهواری ..........یکشنبه 1 تیر 1399

بررسی احتمالات یک حکم قضایی در شهرداری شاهرود/سخنی کوتاه با مهندس حاج محمدعلی..........یکشنبه 1 تیر 1399

روایت آهویی دارم خوشگله و بلدیه شاهرود!..........یکشنبه 1 تیر 1399

کلاف سر در گم شهرداری شاهرود..........یکشنبه 1 تیر 1399

آقای بیطرف ،شما که با تجربه بودید چرا؟!..........یکشنبه 1 تیر 1399

پویش «شاهرود علیه کرونا» اجرا شد/ توزیع ۷۰۰ گان پزشکی..........یکشنبه 1 تیر 1399

پارسیای قومس شماره 116، فروردین ماه 1399 منتشر شد..........یکشنبه 1 تیر 1399

مسئولان مبری از انتقاد ..........یکشنبه 1 تیر 1399

حقایقی درباره تعهد نداده!..........یکشنبه 1 تیر 1399

چرا حسینی کرسی نمایندگی مجلس را واگذار کرد؟ ..........یکشنبه 1 تیر 1399

درسی از کرونا..........یکشنبه 1 تیر 1399

مصائب مدیر جوان ! ..........یکشنبه 1 تیر 1399

شورای شهر مثل نان شب(طنز)..........یکشنبه 1 تیر 1399

گزارش تصویری چهل و یکمین برنامه سازمان مردم نهاد آوای اسفند..........دوشنبه 26 خرداد 1399

گزارش تصویری چهل و دومین برنامه سازمان مردم نهاد آوای اسفند..........دوشنبه 26 خرداد 1399

شفافیت و صداقتی از جنس دکتر چمن..........دوشنبه 26 خرداد 1399

معنای کار جهادی این است..........دوشنبه 26 خرداد 1399

ویژگی های مدیران ناکارآمد ..........دوشنبه 26 خرداد 1399

مبادا عادت کنیم !..........دوشنبه 26 خرداد 1399

هرچه می کشیم از فقر مطالبه گری است..........دوشنبه 26 خرداد 1399

همه پستها

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic